درباره عدم مشروعیت فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط دولت‌های سه‌گانه اروپایی در چارچوب برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل

https://www.academia.edu/143315883/On_the_Illegitimacy_of_the_Snapback_Activation_by_the_E3_States

چکیده

از میانه سال ۲۰۲۵، کشورهای E3 (آلمان، فرانسه و بریتانیا) مدعی حق فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» (snapback) مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل شده‌اند و استدلال می‌کنند که ایران از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) سرپیچی کرده است. این مقاله به تحلیل انتقادی ابعاد حقوقی، سیاسی و اخلاقی این ادعا می‌پردازد و نتیجه می‌گیرد که موضع E3 نامشروع بوده و در تمام این ابعاد فاقد اعتبار است. این مقاله نشان می‌دهد که نقض اساسی پیشین [برجام] توسط خود E3، همدستی آن‌ها در اقدامات تجاوزکارانه و سوءاستفاده از حقوق در استناد به «مکانیسم ماشه»، اساساً صلاحیت آن‌ها را برای درخواست پایبندی از سوی ایران سلب می‌کند. مقاله همچنین استدلال می‌کند که یک تغییر بنیادین در اوضاع و احوال (rebus sic stantibus) اساس اولیه معاهده را از بین برده و فعال‌سازی مکانیسم ماشه را به یک اقدام غیرقانونی و نامتناسب تبدیل کرده است.

پیش‌گفتار

در ماه‌های اخیر، کشورهای اروپایی عضو برجام – آلمان، فرانسه و بریتانیا (که مجموعاً «E3» نامیده می‌شوند) – از فعال‌سازی مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران از طریق «مکانیسم ماشه» حمایت کرده‌اند. آن‌ها ادعا می‌کنند این اقدام به دلیل عدم پایبندی ادعایی ایران، موجه است. اگرچه برجام یک معاهده بین‌المللی سنتی نیست، اما یک توافق سیاسی الزام‌آور قانونی است که به اتفاق آرا در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل تأیید شده است. این قطعنامه که تحت فصل هفتم منشور ملل متحد به تصویب رسیده، به توافق و مفاد آن برای تمام کشورهای عضو سازمان ملل قدرت قانون الزام‌آور بین‌المللی می‌بخشد. بنابراین، اقتدار حقوقی و اخلاقی برای اجرای این توافق مستقیماً با تمامیت منشور سازمان ملل و خود دیپلماسی چندجانبه مرتبط است.

با این حال، این موضع از نظر حقوقی غیرقابل دفاع، از نظر دیپلماتیک بدبینانه و از نظر اخلاقی مشکل‌ساز است. تحلیل حاضر نشان خواهد داد که این موضع چگونه با نقض اصول محوری مانند منع نقض اساسی و دکترین حسن نیت (Bona fide)، روح حقوق بین‌الملل و تمامیت دیپلماسی چندجانبه را تضعیف می‌کند.

در ادامه، این مقاله استدلال‌های حقوقی پیشرفته‌تری را مطرح کرده و استدلال می‌کند که اقدامات E3 نقض دکترین «دستان پاک» (clean hands) و سوءاستفاده از حقوق است. این ادعاها با بررسی بی‌عملی E3 در برابر حملات نظامی خارجی به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران و لفاظی‌های تهاجمی که «تهدیدی وجودی» ایجاد می‌کرد، تقویت می‌شود. در پایان، این تحلیل نشان خواهد داد که سکوت و مدارای E3 با این رویدادها، با توجه به ادغام عمیق آن‌ها در اتحادهای اطلاعاتی مانند «پنج چشم» (Five Eyes)، به همدستی ناشی از اطلاع قبلی اشاره دارد که این امر جایگاه حقوقی و اخلاقی آن‌ها را بیش از پیش تضعیف می‌کند. این دیدگاه جامع نشان می‌دهد که فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط E3، یک اقدام ریاکارانه نهادینه‌شده با انگیزه‌های سیاسی است که جایی در چارچوب حقوق بین‌الملل ندارد.

بخش 1 – دولت‌های E3 هرگز به تعهدات قراردادی خود عمل نکرده‌اند

بر اساس برجام ^[۱] و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ^[۲]، کشورهای E3 متعهد می‌شوند به:

• لغو کامل تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای پس از اجرای تعهدات ایران (بند ۱۸-۲۰، ضمیمه ۵)،
• حفظ تجارت اقتصادی با ایران، به‌ویژه در زمینه انتقالات مالی، بیمه، کشتیرانی و تجارت مواد خام،
• «همکاری کامل با حسن نیت» مطابق با  بند ۳۶.

رفتار واقعی

E3 علی‌رغم تأیید پایبندی ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۱۸، تحریم‌های خود را به شکل کافی و یا به هیچ وجه لغو نکردند. در واقع، گشایش اقتصادی وعده داده شده به ایران هرگز محقق نشد، زیرا E3 نتوانستند با اثر بازدارنده تحریم‌های آمریکا مقابله کرده و شرکت‌های اروپایی را از دسترس آن‌ها محافظت کنند. پس از خروج آمریکا در سال ۲۰۱۸، آن‌ها عملاً تسلیم تحریم‌های آمریکا شده و دسترسی به سوئیفت، تجارت و جریان سرمایه را مسدود کردند. این تسلیم با تصمیم E3 مبنی بر عدم ارائه حمایت حقوقی قوی به شرکت‌های اروپایی، که با تحریم‌های ثانویه آمریکا مواجه بودند، رسمیت یافت و عملاً حاکمیت اقتصادی خود را به واشنگتن واگذار کردند. ^[۳] ایران هرگز جبران اقتصادی وعده داده شده در برجام را دریافت نکرد – که این امر توافق را از دیدگاه ایران، به طور اساسی بی‌ارزش ساخت. همانطور که سرویس تحقیقاتی پارلمان اروپا اشاره کرده است، پس از اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا، «تجارت اتحادیه اروپا با ایران سقوط کرد، به طوری که واردات ۸۹٪ و صادرات ۴۸٪ کاهش یافت (آمار ۲۰۲۲) و به دنبال آن کاهش بیشتری در سال ۲۰۲۳ رخ داد. به طور کلی، تحریم‌های چندجانبه (۲۰۰۶-۲۰۱۵) و یک‌جانبه (۲۰۱۸-تاکنون) آمریکا تأثیر بسیار منفی بر عملکرد اقتصادی ایران داشته است». ^{[۳، ص. ۷]}

گسترش و ادامه تحریم‌ها توسط E3 = نقض آشکار قرارداد

فراتر از صرفاً عدم اجرای تعهدات، E3 حتی پا را فراتر گذاشتند:

بین سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۵، آن‌ها مکرراً تحریم‌های جدیدی را علیه ایران وضع کردند که در تضاد آشکار با مفاد ۱۸-۲۰ برجام و بخش ۷ قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت بود.

مثال‌ها:

• شورای اروپا در ۱۷ اکتبر تأیید کرد که اتحادیه اروپا تمام تحریم‌هایی را که قرار بود در ۱۸ اکتبر تحت برجام لغو شوند، از جمله اقدامات مربوط به برنامه موشکی ایران، حفظ خواهد کرد. بریتانیا نیز تحریم‌های خود را علیه ایران حفظ کرد و اقدامات جدیدی را اعلام نمود. در بیانیه‌ای در ۱۸ اکتبر، وزارت خارجه بریتانیا تصمیم خود برای حفظ محدودیت‌ها را «پاسخی متناسب و مشروع به تشدید فعالیت‌های هسته‌ای ایران» توصیف کرد. همچنین اعلام شد که انتقال موشک و پهپاد توسط ایران «ثبات بین‌المللی را به خطر انداخته و تنش‌های منطقه‌ای را تشدید می‌کند». ^[۴]
• بریتانیا تحریم‌های مگنیتسکی اضافی را که اقدامات هدفمندی علیه قضات و مقامات ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر بود، اعمال کرد، حتی با وجود اینکه چنین اقدامی چارچوب حقوقی برجام را تضعیف می‌کند. ^[۵]
• E3 فعالانه از حذف بانک‌های ایرانی از سیستم سوئیفت حمایت کرده و تمام تلاش‌ها برای ایجاد تجارت مشروع از طریق مکانیسم اینستکس را که در ابتدا برای جبران تحریم‌های آمریکا طراحی شده بود، مسدود کردند.

بنابراین، E3 نه تنها روح، بلکه متن برجام را نیز نقض کردند، که صراحتاً هرگونه تحریم جدید مرتبط با هسته‌ای را تا زمانی که ایران پایبند باشد یا از توافق خارج نشده باشد، ممنوع می‌کند.

نتیجه‌گیری

کسانی که نه به تعهدات قراردادی خود عمل می‌کنند و نه آن‌ها را حفظ می‌کنند، بلکه با گسترش تحریم‌ها به جای کاهش آن‌ها، تعهدات را معکوس می‌کنند، عملاً از برجام خارج شده‌اند و بدین ترتیب تمام جایگاه اخلاقی، سیاسی و حقوقی برای درخواست پایبندی قراردادی از دیگران را از دست داده‌اند. چنین ناتوانی سیستماتیک در اجرای تعهدات اساسی، به منزله نقض اساسی معاهده بر اساس ماده ۶۰ کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات (VCLT) است که به طور قانونی تعلیق تعهدات ایران، توسط این کشور را توجیه می‌کند. ^[۶] نقض سیستماتیک قرارداد، از سوی E3 رخ داده است.

بخش 2 – دولت‌های E3 در سکوت یک اقدام تجاوزکارانه غیرقانونی را پذیرفته یا حتی تأیید کردند

در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۵، نیروهای مسلح ایالات متحده و اسرائیل تأسیسات هسته‌ای ایران در فردو، نطنز و اصفهان را بمباران کردند. این حمله:

• بدون مجوز سازمان ملل رخ داد،
• با دفاع مشروع توجیه نمی‌شد (ماده ۵۱ منشور ملل متحد)،
• حاکمیت ایران را نقض کرد و بسیار فراتر از اهداف هسته‌ای رفت:
  • [برخی] مناطق شهری به کل نابود شدند.
  • بیمارستان‌ها، زندان‌ها و زیرساخت‌های غیرنظامی بمباران شدند.
  • ده‌ها دانشمند و خانواده‌هایشان به طور عمدی حذف شدند.
  • این حملات تمام معیارهای یک جنایت جنگی را برآورده می‌کنند. همزمان، رئیس‌جمهور ایالات متحده رسماً خواستار تسلیم کامل ایران شد. همچنین ایران آشکارا به ترور رهبری کنونی و تغییر رژیم تهدید شد.

واکنش E3

• عدم محکومیت.
• عدم اشاره به نقض حقوق بین‌الملل. این سکوت به ویژه با توجه به اینکه منع استفاده از زور یک قاعده آمره (jus cogens) در حقوق بین‌الملل است که هیچ دولتی نمی‌تواند از آن عدول کند، بسیار محکوم‌کننده است. در واقع، «منع تجاوز» به صراحت به عنوان یک قاعده آمره ذکر شده است ^[۷].
• عدم درخواست از سازمان ملل برای تحقیقات.
• صدراعظم آلمان فریدریش مرتس حتی اعلام کرد: «اسرائیل کثیف کاری را برای ما انجام داد.» (ژوئن ۲۰۲۵)

نتیجه‌گیری

این رفتار حداقل به منزله همدستی سیاسی در یک جنگ تجاوزکارانه غیرقانونی است. با انجام این حملات، ایالات متحده عملاً میز مذاکره و به همراه آن، خود دیپلماسی را بمباران کرد. کشورهای E3، از طریق سکوت و اقدامات بعدی خود، از این تخریب دیپلماسی حمایت کردند و بدین ترتیب خود را به عنوان شرکای معتبر، به ویژه در چارچوب یک توافق امنیتی مانند برجام، کاملاً بی‌صلاحیت کردند.

بخش 3 – مکانیسم ماشه علیه قربانی حملات؟ – از نظر حقوقی و اخلاقی بی‌معنا

«مکانیسم ماشه» طبق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، برای بازگرداندن تحریم‌ها در صورت نقض‌های عمده توسط ایران عمل می‌کند.

واقعیت

ایران در حالی که – طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی – حتی به طور قطعی از توافق خارج نشده بود، مورد حمله نظامی قرار گرفت. در حالی که گزارش‌های اخیر آژانس تأیید می‌کنند که ایران، علی‌رغم کاهش همکاری، به طور رسمی از برجام خارج نشده است – نکته‌ای که از نظر حقوقی با عدم پایبندی متمایز است – آن‌ها همچنین بیان می‌کنند که آژانس به دلیل کمبود اطلاعات قابل راستی‌آزمایی، صرفاً «در موقعیتی نیست که اطمینان دهد برنامه هسته‌ای ایران منحصراً صلح‌آمیز است». ^[۸]

E3 از ایران می‌خواهند که پس از بمباران زیرساخت‌های هسته‌ای‌اش در حین مذاکرات جاری، «به میز مذاکره بازگردد».

از دیدگاه E3 «نقض» برجام، نه در خود غنی‌سازی، بلکه در آماده نگه نداشتن تأسیسات تخریب‌شده توسط ایران برای بازرسی کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نهفته است.

نتیجه‌گیری

تلاش برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه پس از:

• عدم انجام تعهدات خود،
• تحمل یا تشویق یک حمله نظامی، و
• اکنون تمایل به تحریم قربانی این حمله،

نه تنها بر اساس حقوق بین‌الملل غیرمجاز است، بلکه نمونه آشکار ریاکاری نهادینه می‌باشد. این تلاش، نقض آشکار دکترین «دستان پاک» است، یک اصل اساسی در رویه قضایی بین‌المللی که یک طرف را از جستجوی راه‌حل‌های قانونی در صورتی که خود به طور نامناسب عمل کرده باشد، منع می‌کند. همان‌طور که دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده Nottebohm بیان کرده: «دادگاه باید تعیین کند که آیا تابعیتی که به Nottebohm اعطا شده، به‌گونه‌ای است که لیختن‌اشتاین را در حمایت از او در برابر اقدامات گواتمالا موجه سازد یا نه». ^{[9، ص.۲۴]} علاوه بر این، باید توجه داشت که فعال‌سازی مجدد تحریم‌ها علیه تأسیساتی که قبلاً به طور غیرقانونی بمباران شده‌اند، هم از نظر حقوقی و هم از نظر منطقی بی‌معناست.

بخش 4 – نقض اصول قوانین

بدین ترتیب E3 چندین هنجار اساسی قوانین بین‌المللی را نقض می‌کنند:

• اصل وفای به عهد (Pacta sunt servanda): نقض معاهده از طریق عدم انجام تعهدات خود.
• اصل منع جنگ تجاوزکارانه: پذیرش سکوت‌آمیز یک اقدام تجاوزکارانه.
• اصل حسن نیت (Bona fide): درخواست مکانیسم ماشه در حالی که خودشان به توافق وفادار نیستند.
• اصل برابری طرفین قرارداد: استانداردها فقط برای ایران اعمال می‌شود، نه برای ایالات متحده یا اسرائیل.
• اصل: تناسب و انصاف: تحریم‌ها برای تأسیسات تخریب‌شده اعمال می‌شود، نه برای نقض.
• اصل: عمل متقابل (Reciprocity): ناکامی E3 در ارائه مزایای اقتصادی وعده داده شده، ماهیت متقابل معاهده را شکست، که یک طرف را تنها تا جایی که طرف دیگر نیز به تعهدات خود عمل کند، از نظر قانونی ملزم می‌کند. این امر یک نقض اساسی محسوب می‌شود که کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات آن را نقض «ماده‌ای ضروری برای تحقق هدف یا مقصود معاهده» تعریف می‌کند. ^{[۶، ماده ۶۰، ص. ۲۰]}

بخش 5 – استدلال‌های حقوقی و سیاسی تکمیلی که اقدامات E3 را بی‌اعتبار می‌کند

فراتر از موارد آشکار نقض کنوانسیون وین، تلاش E3 برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه به دلایل حقوقی و سیاسی دیگری نیز نامشروع است و اعتبار موضع آن‌ها را بیشتر از بین می‌برد.

1. اصل استاپل (Estoppel) و حسن نیت
   اصل حقوقی استاپل مانع از آن می‌شود که یک طرف موضعی را اتخاذ کند که با رفتار پیشین خود ناسازگار باشد. E3 مکرراً تعهد خود را به برجام اعلام کردند، حتی در حالی که به تعهدات اصلی خود، به‌ویژه تعهدات اقتصادی، پایبند نبودند. با این عدم اجرای سیستماتیک، آن‌ها وضعیتی را ایجاد کردند که در آن ایران مجبور به کاهش پایبندی خود شد. اکنون استناد به عدم پایبندی ایران به عنوان توجیه مکانیسم ماشه، پس از اینکه خود از طریق اقداماتشان در ایجاد آن نقش داشته‌اند، نقض آشکار این اصل است. همان‌طور که قاضی فیتز‌موریس در پرونده Temple of Preah Vihear گفت: «زمانی که یک دولت با گفتار یا رفتار، وضعیتی حقوقی یا واقعی ایجاد کرده و دولت دیگر را به باور و اتکا به آن واداشته، از نظر اصل استاپل، نمی‌تواند علیه آن دولت موضع مخالف بگیرد». ^{[10، ص.۶۴]} این رفتار نمونه‌ای روشن از بد‌نیتی است که اساساً حق استفاده از سازوکارهای پیمانی را سلب می‌کند.
   
2.  سوءاستفاده از حق (Abus de Droit)
   هرچند «مکانیسم ماشه» یک ابزار حقوقی معتبر است، اما مصون از اصل منع سوءاستفاده از حق نیست. این اصل بنیادین حقوق بین‌الملل می‌گوید که هیچ حقی نباید برخلاف هدف و منظور پیمان به کار رود. استفاده از مکانیسم ماشه پس از تحمل یک حمله نظامی به طرف مقابل – که زیرساخت‌های موضوع پیمان را نابود کرده – نمونه‌ای آشکار از وارونه‌سازی هدف این سازوکار است. هدف مکانیسم ماشه بازگرداندن پایبندی است، نه افزودن مجازات به یک قربانی. این استفاده بدبینانه از یک ابزار حقوقی، اجرای آن را نامشروع می‌سازد. ^[۱۱]
   
3. تضعیف چندجانبه‌گرایی و اقتدار سازمان ملل
   اقدامات E3 الگویی خطرناک برای آینده روابط بین‌الملل ایجاد می‌کند. برجام، به عنوان توافقی که در یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شده است، نمایانگر پیروزی دیپلماسی چندجانبه است. با همسویی با یک‌جانبه‌گرایی ایالات متحده و نادیده گرفتن واقعیت‌های سیاسی، E3 نشان دادند که مکانیسم‌های سازمان ملل به جای نگهبانی از حفظ صلح و امنیت، می‌توانند برای منافع ژئوپلیتیکی دستکاری شوند. این امر به اقتدار شورای امنیت آسیب می‌رساند و نشان می‌دهد که قدرت‌های بزرگ می‌توانند حقوق بین‌الملل را به صورت گزینشی اعمال کنند. این امر اعتبار شورای امنیت را تضعیف کرده و این تصور را تقویت می‌کند که «نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین» ابزاری در دست قدرت‌های بزرگ است، نه چارچوبی برای همه. 

نتیجه‌گیری

طرف‌های اروپایی برجام (E3)، از طریق رفتار خود، بدون خروج رسمی ، عملاً خود را از توافق خارج کرده‌اند – که تنها بدبینی به اقدامات آن‌ها را برجسته‌تر می‌کند. بنابراین تلاش گستاخانه آن‌ها برای مجازات ایران از طریق مکانیسم ماشه، تحت قوانین بین‌المللی نامشروع، از نظر سیاسی مخرب و از نظر اخلاقی کاملاً بی‌اعتبار است. کشورهای E3 به جای حفظ یک توافق چندجانبه مبتنی بر برابری و حاکمیت قانون، منطق قدرت یک‌جانبه و استانداردهای دوگانه را برقرار کرده‌اند. کسانی که اینگونه عمل می‌کنند، حقی برای درخواست پایبندی به معاهده از سایر بازیگران ندارند.

بخش 6 – استدلال‌های قضایی پیشرفته

این استدلال که مکانیسم ماشه نامشروع است، می‌تواند با تکیه بر اصول قوانین بین‌المللی مربوط به ماهیت خود معاهدات، بیشتر تقویت شود.

1. دکترین تغییر بنیادین شرایط (Rebus Sic Stantibus)
   دکترین rebus sic stantibus، که در ماده ۶۲ کنوانسیون وین در مورد قانون معاهدات تدوین شده است، به یک دولت اجازه می‌دهد تا در صورت وقوع یک تغییر بنیادین در شرایطی که در زمان انعقاد معاهده پیش‌بینی نشده، معاهده را به حالت تعلیق درآورده یا به آن خاتمه دهد. خروج ایالات متحده از برجام، عدم پایبندی سیستماتیک کشورهای E3 به تعهدات اقتصادی خود و حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران، دقیقاً چنین تغییر بنیادین در شرایط را تشکیل می‌دهد. اساس اولیه توافق – تنش‌زدایی و عادی‌سازی تجارت در ازای محدودیت‌های هسته‌ای – از بین رفت. بنابراین، این تغییر شرایط، دامنه تعهدات ایران تحت معاهده را به طور اساسی تغییر داد. ^{[۶، ماده ۶۲]}
   
2. بعد رویه‌ای حسن نیت (Bona Fide)
   در اینجا، فراتر از اصل کلی حسن نیت، یک تعهد رویه‌ای خاص نقض شد. برجام در بند ۳۶ کمیسیون مشترکی را پیش‌بینی می‌کند که قرار است «با حسن نیت» در مورد مسائل مورد اختلاف مذاکره کند. با ادامه گسترش تحریم‌ها و اقدام یک‌جانبه، E3 این تعهد رویه‌ای برای تعامل دیپلماتیک صادقانه را نادیده گرفتند. آن‌ها از مکانیسم ماشه نه به عنوان آخرین راه حل دیپلماتیک، بلکه به عنوان یک ابزار فشار سیاسی استفاده کردند، در حالی که فرآیند دیپلماتیک پیش‌بینی شده در معاهده هرگز به طور واقعی دنبال نشد. حقوقدانان معتقدند که چنین سوءاستفاده‌ای از سازوکارهای رویه‌ای، کل توافق را تضعیف می‌کند. ^[12]
   
3. دکترین «برابری حاکمیتی» و «عدم مداخله»
   اقدامات E3 نه تنها نقض تعهدات قراردادی است، بلکه برابری حاکمیتی ایران را که در منشور ملل متحد گنجانده شده است، نیز تضعیف می‌کند. تحمل تحریم‌های ایالات متحده و تجاوز نظامی، نوعی اجبار اقتصادی را تشکیل می‌دهد که نقض آشکار اصل عدم مداخله در امور داخلی یک کشور است. ^[۱۳]
4. اصل یکپارچگی سیستمی (VCLT, Art. 31(3)(c))
   اصل یکپارچگی سیستمی ایجاب می‌کند که یک معاهده بین‌المللی به صورت مجزا نگریسته نشود، بلکه باید در چارچوب تمام قوانین مرتبط حقوق بین‌الملل تفسیر شود. تجاوز نظامی علیه ایران که تحت ماده ۲(۴) منشور ملل متحد ممنوع است، باید به عنوان یک هنجار برتر حقوق بین‌الملل در نظر گرفته شود.
   اصل ادغام سیستمی مستلزم آن است که یک معاهده بین‌المللی به صورت جداگانه بررسی نشود، بلکه باید در چارچوب تمام قواعد مربوطه حقوق بین‌الملل تفسیر شود. چنان که در کنوانسیون وین در مورد قوانین معاهدات تدوین شده است، این به معنای در نظر گرفتن «هرگونه قواعد مربوطه حقوق بین‌الملل که در روابط بین طرفین قابل اجراست» است. ^{[6، مقاله ۳۱(۳)(c) ، صفحه 14]} تجاوز نظامی علیه ایران، که طبق ماده 2(4) منشور سازمان ملل ممنوع است، باید به عنوان یک هنجار بالاتر از قوانین بین‌المللی در نظر گرفته شود. برجام را نمی‌توان به گونه‌ای تفسیر کرد که تجاوز نظامی را که قرار است این توافق با آن مقابله کند، مشروعیت بخشد. بنابراین، تحمل حملات توسط سه کشور اروپایی و تلاش آنها برای فعال کردن مکانیسم ماشه در نتیجه این حملات، با تمامیت سیستمی قوانین بین‌المللی در تضاد است.
5. دکترین «تهدید وجودی»
   اقدامات E3، از جمله سکوت و توجیهات بعدی آنها، باید در پرتو تهدیدهای وجودی علیه ایران که همزمان با حملات نظامی رخ داده، نگریسته شود. توئیتی از رئیس‌جمهور ایالات متحده که خواستار تخلیه تهران، شهری با بیش از ۱۵ میلیون نفر جمعیت [۱۴] شده است، می‌تواند به عنوان تهدید به استفاده از نیروی هسته‌ای یا نیرویی در سطح کشتار جمعی تفسیر شود. چنین تهدید صریحی مبنی بر حمله گسترده به یک جمعیت غیرنظامی، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و ممنوعیت استفاده از زور در منشور سازمان ملل است. با تحمل و عدم محکومیت چنین لفاظی‌هایی، سه کشور اروپایی بی‌توجهی عمیقی به هنجارهای اساسی حقوقی بین‌المللی نشان دادند که خود نقض جداگانه‌ای از تعهدات آنها برای عمل با حسن نیت است.
6. همدستی E3 از طریق اطلاع قبلی
   استدلال همدستی E3 با احتمال بالای اطلاع قبلی آنها از حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران، بیشتر تقویت می‌شود. به عنوان اعضای اصلی ناتو و با عضویت بریتانیا در اتحاد اطلاعاتی «پنج چشم» [۱۶]، کشورهای E3 عمیقاً در برنامه‌ریزی‌های اطلاعاتی و نظامی متحدان خود ادغام شده‌اند. بنابراین، سکوت آنها پس از حملات نمی‌تواند به عنوان ناآگاهی صرف تلقی شود، بلکه یک تصمیم عمدی و حساب‌شده است. با کوتاهی در استفاده از این دانش برای جلوگیری یا محکوم کردن حملات، آنها در تجاوز همدست شدند و هرگونه جایگاه مشروع برای استناد به «مکانیسم ماشه» را از دست دادند.

بخش 7 – نتیجه‌گیری – نقض معاهده و اصول

تلاش E3 برای فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» علیه ایران، نه یک توسل مشروع به حقوق بین‌الملل، بلکه نقض عمیق هم متن و هم روح برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است. استدلال‌های ارائه شده در این مقاله، الگوی واضح و سیستماتیک عدم پایبندی و سوءنیت از سوی E3 را نشان می‌دهد که حق آنها را برای استناد به همان مکانیسمی که به دنبال اجرای آن هستند، سلب می‌کند.

اولاً، ناکامی E3 در انجام تعهدات اصلی اقتصادی خود تحت معاهده، یک نقض اساسی برجام بود. بی‌عملی آنها، همراه با تحمل تحریم‌های ایالات متحده، وضعیتی را ایجاد کرد که در آن ایران هیچ منفعت اقتصادی قابل دوامی از مشارکت خود نداشت، شرایطی که کاهش پایبندی ایران را توجیه می‌کند.

تحمل آنها در قبال حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران، و سکوت آنها در برابر آنچه به منزله یک تهدید وجودی است، همانطور که لفاظی‌های تهاجمی نشان می‌دهد، نقض دکترین «دستان پاک» است.

در اصل، استفاده E3 از «مکانیسم ماشه» نمونه‌ای از سوءاستفاده از حقوق است، زیرا آنها از یک ماده معاهده برای هدفی استفاده می‌کنند که برای آن در نظر گرفته نشده است: مجازات قربانی تجاوز به جای حل یک اختلاف واقعی معاهده. تغییر بنیادین در اوضاع و احوال، از یک چارچوب همکاری چندجانبه به یک کمپین یک‌جانبه فشار و خشونت، اساس اولیه توافق را تحت دکترین rebus sic stantibus کاملاً باطل می‌کند. بنابراین، اقدامات E3 نمی‌تواند به طور قانونی توجیه شود. آنها نه تنها در احترام به تعهدات خود کوتاهی کرده‌اند، بلکه فعالانه در فرسایش معاهده‌ای که اکنون ادعای دفاع از آن را دارند، مشارکت داشته‌اند. تلاش آنها برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه یک اقدام ریاکارانه نهادینه‌شده با انگیزه‌های سیاسی است که هیچ جایگاهی در حقوق بین‌الملل ندارد.

نویسنده: کیخسرو آرش گرگین

فرانکفورت، آلمان

۵ اوت ۲۰۲۵

برگردان به پارسی: بهمن اردشیر آذرچهر

منابع